أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

فرض الجهاد :

اعتبار لفظ آخر ، فليطلب لكون السراح صريحا مأخذ آخر على هذا الرأي . . .

قوله تعالى : ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، تبعد دلالته على الوطء مضافا إليها حتى يقال : إن المراد به حتى تطأ زوجا غيره .

وإنما المراد به حتى تجتمع بزوج غيره ، والاجتماع يحتمل الوطء ، ويحتمل غيره ، ودل خبر رفاعة « 1 » على اعتبار الوطء ، ولم يخالف فيه غير سعيد بن المسيب ، فإنه قال : يكفي النكاح .

ولئن قيل : ترك دلالة الغاية المذكورة لمجرد خبر رفاعة بعيد .

فيقال : وما بين اللّه تفصيل الغاية ، فإنه قال :

( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) . فذكر الوطء شرطا ، ويجوز أن يكون وراء هذا الشرط شرط آخر ، ويجوز أن لا يكون ، مثل قوله :

( وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) « 2 » .

ويجوز أن تغتسل وتتوقف الاستباحة على شرط آخر .

وذكر شرط وبيان توقف الحكم عليه ، لا يمنع اعتبار شرط آخر ،

( 1 ) خبر رفاعة هو : ما وراه ابن جرير عن عائشة قالت : « جاءت امرأة رفاعة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وأن ما معه مثل هدبة الثوب فقال لها : « تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » أخرجه ابن ماجة ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، ورواه الطبري في جامع البيان ج 2 ص 476 . ( 2 ) سورة النساء آية 43 .