أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

فرض الجهاد :

الفرقة بعد انقضاء العدة . فسمى اللّه تعالى الرجعة إمساكا لبقاء الرجعة لها بعد مضي الثلاث حيض ، وارتفاع حكم البينونة المتعلقة بانقضاء العدة .

وإنما أباح اللّه تعالى إمساكا على وصف ، وهو أن يكون بمعروف ، وهو وقوعه على وجه يحسن ويجمل ، ولا يقصد به الإضرار بها على ما ذكره في قوله :

( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) « 1 » .

فإنه إنما أباح له الرجعة على هذه الشريطة ، ومتى راجع بغير معروف ، كان عاصيا ، والرجعة صحيحة .

وظن ظانون أن قوله تعالى : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) ، يتناول ما يكون متمسكا به ، والجماع أقوى مقاصد النكاح ، فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة وهذا الظن غلط فإن قوله : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) ، ما كان بالقول ، فإن قابله بقوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ، ولا طلاق إلا بالقول ، وكذلك لا إمساك إلا بالقول ، ويدل عليه أنه قال في موضع آخر :

( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) « 2 » .

ولا يقول عاقل إنه يتناول الجماع ، ليشهد عليه ذوي عدل ، إلا أن يقر بالوطء ، ويشهد على الإقرار ، وذلك خلاف المشروع ، لأن المشروع الشهادة على نفس الرجعة ، لا على الإقرار بها .

( 1 ) سورة البقرة آية 231 . ( 2 ) سورة الطلاق آية 2 .