أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

فرض الجهاد :

فالشافعي يعتبر الطلاق بالرجال .

وأبو حنيفة يعتبر عدده بالنساء .

والبتي يقول : من أي جانب جاء الرق انتقص عدد الطلاق .

وذكر بعض الروافض ، أن الثلاث لا يقعن إذا جمع بينهن ، وإنما يرد إلى واحد .

والحجاج بن أرطأة كان على هذا المذهب فيما نقله أبو يوسف عنه .

وقال محمد بن إسحاق بن محمد : ترد إلى واحدة .

وزعموا أن قول اللّه تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) لبيان الطلاق المشروع ، وحصر المشروع في المذكور وقال :

( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ) فإن الطلاق لا يقع إلا على هذا الوجه ، ورأوا أن هذه التصرف البديع في التصرفات لما شرع على وجه ، لم يثبت إلا على ما شرع ، ولم يشرع إلا مفرقا ، فلا يثبت إلا مفرقا ، وقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لابن عمر لما قال :

أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ . . إذا عصيت ربك وبانت امرأتك يقضي على هذا الكلام ويستأصله .

ولأن الطلقات مملوكة له جميعا فإن سبب الملك النكاح ، والنكاح بالإضافة إلى الثاني والثالث واحد .

وكيف لا ، والأصل أن يزول بدفعه ، ولكن حكم بالعدد منه نظرا للمالك ورخصة ، فإذا جمع عاد إلى الأصل فوقع .

وصح أن ركانة طلق امرأته البتة ، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه