أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فرض الجهاد :

إلى فائدة واحدة ، ومعنى واحد ، حتى يقال ذلك المعنى لا يثبت بمرة واحدة ، بل يثبت بمرتين ، أما الطلاق فإسقاط ملك النكاح ، فإذا لم يسقط ملك النكاح بطلقة واحدة ، فالطلقتان منه في حالة واحدة ، كالطلقتين في ساعتين ، ومثله قوله تعالى :

( نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ ) « 1 » .

لا أن ذلك في حالتين منفصلتين ، بعد تخلل فاصل بين الآخر « 2 » الأول والثاني ، فإن نعيم الآخرة متصل ، لا انقطاع له ولا انفصال فيه .

ويحتمل أن اللّه تعالى ذكر بيان الرخصة على خلاف القياس ، فقال :

( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) أي : لكم أن تطلقوا مرتين وتراجعوا بعدهما ، فإن طلقتم الثالثة فلا رجعة ، إلا أن تنكح زوجا غيره ، وهذا لا يقتضي كون مخالفة الرخصة بدعة ، ولما كانت هذه الرخصة في إثبات الرجعة مع صريح إسقاط الملك فيما غلب فيه التحريم ، وجعل مبعضه مكملا ، وفاسده صحيحا ، فصحيحه وصريحه في إسقاط الرجعة ، كيف لا يكون باتا للملك ، وقاطعا للرجعة ، بديهة في قياس الطلاق ؟

نعم كرر اللّه تعالى الرجعة في مواضع فقال :

( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) إلى قوله :

( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) « 3 » .

وليس في هذا دليل على أنه إذا أخذ بما هو الأصل في إسقاط ملك هو له أن لا يجوز .

( 1 ) سورة الأحزاب آية 31 . ( 2 ) الآخر لعلها زائدة . ( 3 ) سورة الطلاق آية 1 .