أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

فرض الجهاد :

بما يكون « 1 » منه مخالفا ، وإنما يكون مخالفا بما يكون به حانثا « 2 » ، ثم لا يكون حانثا بمجرد القول ، وكذلك لا يكون قد فاء بمجرد قوله : وإنما هو وعد الفيئة ، إذ لو كان قد فاء حقا لما احتاج بعده إلى تحقيق مقتضى قوله بالجماع ، وهذا بين .

نعم اختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى .

ففي قول : لا إيلاء له .

وفي قول : يصح إيلاؤه ويفيء باللسان .

والأول أصح « 3 » وأقرب إلى مقتضى الكتاب ، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين . والفيء بالقول لا يسقطه . فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث ، بقي حكم الإيلاء .

قوله عز وجل : ( وَإِنْ عَزَمُوا « 4 » الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ( 227 ) :

وذلك يقتضي أن لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة على ما قاله قوم ، لأن مضي المدة لا يكون عزيمة على الطلاق ، وإنما عزيمة الطلاق ما يتوقف على قصده .

فأما حكم اللّه تعالى الحاصل بمضي المدة ، فلا يصح العزم عليه ، فلا يقال : عزموا على مضي الشهر ، أو غروب الشمس ، أو طلوعها .

( 1 ) أي يحصل الحنث بسبب ما يقع منه من مخالفة وهو الفعل لا القول . ( 2 ) أي يعد مخالفا بما يقع به الحنث من الفعل . ( 3 ) إذ أن الإيلاء لا يتحقق الا بالفعل والمجبوب لا يتصور منه ذلك . ( 4 ) أي وقع العزم منهم عليه والقصد له ، ويقول الراغب : العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر ، يقال عزمت الأمر وعزمت عليه واعتزمت ، قال تعالى : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ) .