أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

فرض الجهاد :

واختلفت تصرفات العلماء في ذلك .

فمنهم من جرى على العموم ، ومنهم من خص .

فممن خص ذلك علي وابن عباس ، صارا إلى أنه لو حلف لا يقربها لأجل الرضاع ، لم يكن مؤليا ، وإنما يكون مؤليا إذا كان على وجه الغضب .

ومنهم من لم يفصل « 1 » بين اليمين المانعة من الجماع ، والكلام والاتفاق ، ولا بين الرضا والغضب ، وهو قول ابن سيرين .

والأكثرون على أنه لا يعتبر قصد المضارة ، حتى لو آلى في حالة رضاها ، كان به مؤليا .

والأولون يقولون : ما قصد حقها ولا مضارتها .

وفي قوله : ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، ما يدل على اعتبار قصد الإضرار .

فالأكثرون اعتبروا اليمين على ترك الجماع .

وقال الشافعي : إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم يكن مؤليا « 2 » .

وأبو حنيفة يوقع به الطلاق ، وإن لم يبق الإيلاء بعده ، لأنه رأى أن قوله تعالى : ( تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) يدل على ما قاله .

ولكن الشافعي يقول : قوله : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ . . . تَرَبُّصُ ) ، يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص ، فلا يفوت به حق له ، ولا يتوجه عليه مطالبة ، أنه أجل مضروب له .

( 1 ) يفصل : يفرق . ( 2 ) لأن الإيلاء عندهم لا يكون الا في أكثر من أربعة أشهر .