أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

فرض الجهاد :

وهذا المعنى كان يقتضي تحريم وطء المستحاضة ، لولا الحرج في تحريم وطئها ، لطول أمد الاستحاضة .

ومعنى الأذى ليس يستقل بتحريم الوطء ، لولا إيماء الشرع إليه .

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قولنا : « ليس هذا موضع الحرث » ، لا يظهر دلالته على تحريم الوطء فيه ، كالوطء فيما دون الفرج ، ولكن دليل التحريم مأخوذ من غير ذلك في قوله تعالى :

( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) مع قوله تعالى : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ) .

إذ يدل على أن في المأتي اختصاصا ، وأنه مقصور على موضع الولد .

وروي عن محمد بن كعب القرظي ، أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى :

( أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ ) « 1 » . ولو لم يبح مثله من الأزواج ، لما صح ذلك .

وليس المباح من الموضع الآخر مثاله ، حتى يقال : تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح .

وهذا فيه نظر ، إذ معناه : وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم ، ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعا ، فيجوز التوبيخ على هذا المعنى .

( 1 ) سورة الشعراء آية 165 - 166 .