أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

فرض الجهاد :

فعلم أن الآية سيقت لبيان تحريم المشركات الحرائر ، ثم المشركات الإماء معلومات من طريق الفحوى والأولى .

وظن قوم أن قوله تعالى : ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) ، يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الطول ، لأن اللّه تعال أمر المؤمنين بتزويج « 1 » الأمة المؤمنة ، بدلا من الحرة المشركة التي تعجبهم لوجدان الطول إليها ، وواجد الطول إلى الحرة المشركة ، هو واحده إلى الحرة المسلمة .

وهذا غلط من الكلام فإنه ليس في قوله : ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) ذكر نكاح الإماء في تلك الحال ، وأنه لا خلاف في أن نكاح الإماء مكروه مع القدرة على طول الحرة ، وإنما ذلك تنفير عن نكاح الحرة المشركة ، فإن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الإماء ، فقال : ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) ، فإذا نفرتم عن نكاح الأمة المسلمة فإن المشركة أولى بأن تكرهوا نكاحها .

قوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) الآية ( 222 ) :

قد يكون اسما للحيض نفسه .

ويجوز أيضا أن يكون موضع الحيض كالمقيل والمبيت ، وهو موضع القيلولة والبيتوتة « 2 » .

ودل اللفظ على أن المراد بالمحيض ها هنا الحيض ، لأن الجواب ورد

( 1 ) كذا في الجصاص ولعلها : بتزوج . ( 2 ) يقول الراغب الأصفهاني : « الحيض الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص . والمحيض الحيض ، ووقت الحيض ومواضعه ، على أن المصدر في هذا النحو من الفعل يجيء على مفعل نحو معاش ومعاد » أه .