أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

فرض الجهاد :

فإن ثبت كون التزويج إصلاحا ، فظاهر الآية يقتضي جوازه ، ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدين والدنيا ، ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات ، وله أن ينفق عليه من ماله ، وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه له لما فيه من الإصلاح .

نعم ، ليس في ظاهر الآية ذكر من يجوز له التصرف ولا يجوز ، ويجوز أن يكون معنى قوله : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ) ، أي يسألك القوام عن اليتامى الكافلين لهم ، وذلك مجمل لا يعلم منه غير الكافل والقيم ، وما يشترط فيه من الأوصاف . .

قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ( 221 ) :

وقد روي عن ابن عمر ، أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : « إن اللّه تعالى حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم شيئا من الشرك أكثر من أن يقول : « عيسى ربنا » « 1 » . .

وأما الباقون فإنهم جوزوه تعلقا بقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) « 2 » .

ولا تعارض بين هذا وبين قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » « 3 » ، فإن ظاهر لفظ المشرك لا يتناول أهل « 4 » الكتاب ، لقوله تعالى : ( ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ )

( 1 ) راجع فتح الباري في هذا الموضوع ، وتفسير القرطبي سورة المائدة ، والأحكام للجصاص ، وتفسير آيات الأحكام للصابوني ج 1 . ( 2 ) سورة المائدة آية 5 . ( 3 ) سورة البقرة آية 221 . ( 4 ) كما هو مذهب الجمهور وعليه الأئمة الأربعة أيضا .