أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٩٩

فرض الجهاد :

طعام ، فأما الصدقة بالطعام والدم ، فيمكنه عند الشافعي ، والصيام ، حيث شاء ، وأبو حنيفة يجوز الصدقة حيث شاء ، لمطلق قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، غير أن الدم اختص بالحرم بقوله : ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ، وقال : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) .

والشافعي يرى أن وجوب الذبح متى كان في الحرم ، أوجب اختصاص التصدق باللحم بالحرم أيضا ، وهذا أيضا مذكور في علم الخلاف . .

قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) الآية . . ، والتمتع كرهه عمر ، لأنه أحب عمارة البيت بكثرة الزوار له في غير الموسم ، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم ، تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام بقوله :

( فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ) « 1 » .

ورخص الشرع في ذلك نظرا لأرباب الدور البعيدة « 2 » ، وليجمعوا بين النسكين في أيام الحج ، مراغمة لأهل الجاهلية ، في جعلهم العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأكبر الكبائر .

وسماه اللّه تعالى تمتعا ، لأنه تمتع بربح سفر العمرة .

ولزمه الدم لذلك ، ولم يجب على حاضري المسجد الحرام ، لأنهم لم يربحوا سفرا .

وأبو حنيفة يقول : لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام ، فإن قرن منهم قارن أو تمتع ، فهو مخطئ ، وعليه دم لا يأكل منه ، لأنه ليس هو بدم متعة ، إنما هو دم جناية .

( 1 ) سورة إبراهيم الآية 37 . ( 2 ) تيسيرا لهم : رحمة بهم وشفقة عليهم .