أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٩٣

فرض الجهاد :

( مَحِلَّهُ ) « 1 » ، فأجابوا بأن ذلك هو الدليل على أن المحل هو الحرم .

فقيل لهم : هو كذلك في غير المحصر وهو الأصل ، فالإحصار عذر نادر ، ودل قوله تعالى : ( مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ) ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم تحلل بذبح وقع في الحل .

فأجابوا بأن النبي عليه السلام ذبح في الحرم ، ولكن لما حصل أدنى منع ، جاز أن يقال : إنهم منعوا لمنعهم الهدي بديا قبل الصلح ، كما وصف المشركين بصد المسلمين عن المسجد الحرام ، وإن كانوا أطلقوا بعد ذلك ، وقال سبحانه : ( يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ) « 2 » ، وإنما منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آخر .

وقد جوز مالك والشافعي وأبو حنيفة ، ذبح هدي الإحصار في الحج متى شاء .

وأبو يوسف ومحمد والثوري لا يرون الذبح قبل يوم النحر ، فكأنهم يقيسون الزمان على المكان ، ويستدلون بقوله تعالى : ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، والمحل يقع على الوقت والمكان جميعا فكان عموما .

ولا شك أن اللّه تعالى ذكر العمرة أيضا ، ووردت الآية في صلح الحديبية ، وهدي العمرة لا يتأقت بزمان بالاتفاق .

ولهم أن يقولوا : في الآية ذكر الحج والعمرة ، وذكر محل الهدي فهو عموم إلا ما خصه دليل الإجماع .

ونقول من طريق النظر : إن الإختصاص بمكان التحلل ، يدل على

( 1 ) سورة الفتح الآية 25 ، ومعنى معكوفا محبوسا وممنوعا . ( 2 ) سورة يوسف آية 63 .