ميراث حديث شيعه — الجزء ٢، الصفحة ٤٥٢

الباب الثاني : في تقسيم الخبر

إلى المعصوم عليه السلام .

وأمّا إذا روى عن صاحبه من غير أن يسند إليه فيسمّى موقوفاً ، وهو أيضاً داخل في المرسل العامّ ؛ لعدم العلم بالسلسلة إلى المعصوم عليه السلام .

وقد يكون المرسل في حكم المسند إن عُلِمَ من حال مُرسِلِه أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة أو لا يروي إلّاعن ثقة كمراسيل ابن أبي عمير .

والمسند : ما علم سلسلته بأجمعها وهو على أقسام :

منها : المستفيض ، وهو مالا يفيد بنفسه إلّاظنّاً ، ونَقَله في كلّ مرتبة أزيد من ثلاثة ، سواء استفاض المعنى خاصّة أو اللفظ كذلك أو كلاهما .

ومنها : الغريب ، وهو ما انفرد في نقله راوٍ واحد ولو في بعض المراتب ، فإن كان الانفراد في جميع المراتب يسمّى « غريباً في السند والمتن » وإن كان في الابتداء بأن انفرد بروايته واحدٌ عن آخر مثله ، ولكن كان متنه معروفاً عن جماعة من الصحابة يسمّى « غريب الإسناد » وإن كان في الانتهاء خاصّة بأن ينفرد بروايته واحد ثمّ يرويه عنه جماعة ويشتهر يسمّى « غريب المتن » . وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة .

ومنها : المشهور بحسب الرواية ، وهو الشائع عند أهل الحديث ، بأن ينقله جماعة كثيرة منهم . وأمّا المشهور بحسب الفتوى فهو ما وافق مضمونه فتوى الأكثر من غير ذكر الإسناد . وقد يُطلق على ما اشتهر في الألسنة والكتب المعروفة .

ومنها : الشاذّ ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر .

وقد يطلق على ما يندر الفتوى بمضمونه .

ومنها : المقبول ، وهو ما اشتهر العمل بمضمونه سواء رواه الثقة أو غيره ،