الهداية إلى بلوغ النهاية — الجزء ١، الصفحة ٧٦١

سورة البقرة مدنية

فحرم ذلك عليهن . قال ذلك قتادة وغيره « 1 » .

وقال السدي : " كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الطلاق سأل « 2 » امرأته هل بها حمل خوف أن يطلقها وهي حامل ، فتلحق ولده غيره ، فإن كانت تكرهه كتمت حملها ليطلقها ، فتلحق الولد غيره ، فحرم ذلك « 3 » .

وهذا القول يدفعه قوله : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ بعد ذكر الطلاق ووقوعه ، فإنما ظاهر القرآن يدل على النهي أن يكتمن ذلك في العدة ليذهب حق الرجل من الرجعة ؛ إما أن تقول : " قد حضت " « 4 » ، ولم تحض ، وإما أن تقول " لست بحامل " ، وهي حامل ، فتجحد حتى تضع فتذهب رجعته . وهذه الآية تدل على أن المرأة مؤتمنة على عدتها وحملها « 5 » .

ومعنى : إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [ 228 ] .

أي : يحجزهن إيمانهن عن « 6 » فعل ذلك ، وليس ذلك يجوز أن يفعله من لا يؤمن .

قوله : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ [ 228 ] .

أي : أزواج المطلقات أحق بردهن في العدة إن أرادوا بالرد الإصلاح . فإن أراد المضارة ، فلا يحل له ذلك .

قوله : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ 228 ] .

( 1 ) انظر : الدر المنثور 6591 . ( 2 ) في ع 3 : وسأل . ( 3 ) انظر : جامع البيان 5234 . ( 4 ) في ع 3 ، حاضت . وهو خطأ . ( 5 ) وبهذا الإستدلال قال القرطبي ، انظر تفسيره 1183 . ( 6 ) في ع 2 : من .