لطائف الإشارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

[ سورة آل‌عمران ( 3 ) : آية 159 ]

فقال : ثم قف في محل التذلل مبتهلا إلينا في استغفارهم . وكذا سنّته - سبحانه - مع أنبيائه عليهم السّلام وأوليائه ، يردّهم من جمع إلى فرق ومن فرق إلى جمع ، فقوله : « فَاعْفُ عَنْهُمْ » جمع ، وقوله : « وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ » فرق .

ويقال « فَاعْفُ عَنْهُمْ » وتجاوز عنهم في حقوقك ، ولا تكتف بذلك ما لم تستغفر لهم إكمالا للكرم ؛ ولهذا كان يقول : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » .

ويقال ما يقصّرون في حقّك تعلّق به حقّان : حقك وحقي ، فإذا عفوت أنت فلا يكفى هذا القدر بل إن لم أتجاوز عنهم في حقي كانوا مستوجبين للعقوبة ؛ فمن أرضى خصمه لا ينجبر حاله ما لم يغفر اللّه له فيما ترك من أمره .

وقوله « وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » أي أثبت لهم محلا ؛ فإنّ المعفو عنه في صدار الخجلة لا يرى لنفسه مقام الكرامة ، فإذا شاورتهم أزلت عنهم انكسارهم ، وطيّبت لهم قلوبهم .

ويقال تجنّسوا في أحوالهم : فمن مقصّر في حقه أمر بالعفو عنه ، ومن مرتكب لذنوبه أمر بالاستغفار له ، ومن مطيع غير مقصر أمر بمشاورته .

ثم قال : « فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » أي لا « 1 » تتكل على رأى مخلوق وكل الأمور إلىّ ، فإنا لا نخليك عن تصريف القبضة بحال .

وحقيقة التوكل شهود التقدير ، واستراحة القلوب عن كد التدبير .

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ » يذيقهم برد الكفاية ليزول عنهم كل لغب « 2 » ونصب ، وإنه يعامل كلا بما يستوجبه ؛ فقوم يغنيهم - عند توكلهم - بعطائه ، وآخرون يكفيهم - عند توكلهم - بلقائه ، وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتى يكتفون ببقائه ، ويقفون معه به له - على تلوينات « 3 » قدره وقضائه .

( 1 ) سقطت ( لا ) من الناسخ . ( 2 ) وردت ( لقب ) بالقاف والصواب أن تكون ( لغب ) بالغين ، وربما كانت في الأصل ( تعب ) ( 3 ) اللفظة رديئة الخط ، ويحتمل أنها ( تقلبات ) ، وتلوين الأحوال مصحوب - حسب الاصطلاح الصوفي - يتقلب الأحوال ، ولهذا فالمعنى يتقبل كلا اللفظين .