اعراب القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الباب الثاني عشر

وقوله : ( إِلَّا فِي كِتابٍ ) « 1 » منصوب الموضع على الحال . ولا يجوز أن يكون صفة ، لأن « إلا » لا تدخل بين الموصوف والصفة كدخولها بين الحال وذي الحال ، نحو : ما جاء زيد إلا قائما . وذلك لأن الصفة مع الموصوف كالجزء الواحد ، وما بعد « إلا » جار مجرى ما بعد حرف النفي في انقطاعه من الأول ، والحال بمنزلة الخبر ، وليس الخبر مع المخبر عنه كالشىء الواحد . فأما العامل في الحال إذا كان « في الأرض » ظرفا .

فشيئان : أحدهما « أصاب » وذو الحال نكرة . والآخر : أن يجعل حالا مما في « مصيبة » من الذكر .

وحسنت الحال من النكرة لتعلق الظرف به ، ك « منك » في « خير منك » لأنه قد خصصه .

وأما من جعل ( فِي الْأَرْضِ ) وصفا فيجوز أن يكون هو العامل في الحال ، وذو الحال الذكر الذي فيه .

/ ويجوز أن يكون ذو الحال الذكر الذي في قوله : ( وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ ) « 2 » والعامل فيها الظرف .

ولا يجوز أن تكون الحال منهما جميعا ، لأنه لا يعمل في معمول واحد عاملان .

( 2 - 1 ) الحديد : 22 .