اعراب القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الباب العاشر

أن يجعل ( عَلى ) متعلقا بمحذوف في موضع الخبر ، ولا تجعله من صلة المصدر ؛ فإذا جعلته كذلك كان خبرا للمصدر . وفيه ذكر يعود إلى المصدر ، كما أنك إذا قلت : الصلاة في المسجد ، كان كذلك .

والمعنى فيه : أن المصدر مضاف إلى الفاعل ، ومفعول المصدر محذوف .

المعنى : إنما بغى بعضكم على بعض عائد على أنفسكم . ف « على » هذا يتعلق بالمحذوف دون المصدر المبتدأ . وهذا في المعنى كقوله تعالى : ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ) « 1 » و ( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ ) « 2 » .

وفي قوله : ( ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ) إبانة عن هذا المعنى ، ألا ترى أن المبغىّ عليه إذا نصره اللّه لم ينفذ فيه بغى الباغي عليه ولا كيده ، فإذا لم ينفذ فيه صار كالعائد على الباغي . فإذا رفعت ( مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) على هذا التأويل كان خبر مبتدأ محذوف ، كأنك قلت : ذلك متاع الحياة الدنيا ، أو هو متاع الحياة الدنيا . ومن نصب ( مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) احتمل النصب فيه وجهين :

أحدهما : أن تجعل ( عَلى ) من صلة المصدر ، فيكون الناصب « للمتاع » هو المصدر الذي هو « البغي » ويكون خبر المبتدأ محذوفا . وحسن حذفه لطول الكلام ، ولأن ( بَغْيُكُمْ ) يدل على « تبغون » فيحسن الحذف لذلك .

وهذا الخبر المقدّر لو أظهرته لكان يكون مذموما أو منهيّا عنه .

( 1 ) فاطر : 43 . ( 2 ) الفتح : 10 .