متشابه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥

مقدمة المؤلف

ذلك أدعى له إلى النظر ، من خطاب الداعي الذي لا يعتقد تعظيم حاله ، ولهذه الجملة عوّل الأنبياء عليهم السلام ، عند مسألة قومهم لهم عن اللّه عز وجل ، على ذكر أفعاله تعالى من خلق السماوات والأرضين وغير ذلك .

فإن قيل : فيجب أن لا يعلم بالقرآن الحلال والحرام إلا على هذا الوجه !

قيل له : كذلك نقول ؛ لأنه ما لم يعلم أن المخاطب بالقرآن حكيم لا يجوز أن يكذب في أخباره أو يعمّى أو يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن ، لم يصح أن يعرف به الحلال والحرام ، لكن الأحكام يمكن أن تعلم بالقرآن من غير مقدمة ، إذا كانت المعرفة باللّه عز وجل قد تقدمت ، ولا يصح أن يعلم بقوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ « 1 » ، من غير تقدم العلم بأنه تعالى ليس بجسم ، أنه تعالى لا يشبه الأشياء ، لما قدمنا من أنه لا يصح أن يعرف الفاعل وحكمته بالفعل الذي يصدر عنه ، إذا كان العلم بصحته ووجه دلالته لا بد من أن يرجع فيه إلى حال الفاعل .

وعلى هذا الوجه قلنا : إن المعجزات لما كانت بمنزله الأخبار في أنها لا يمكن أن يعلم أنها صحيحة إلا بعد العلم بحال الفاعل وحكمته ؛ لم يمكن أن يستدل بها على النبوات من أجاز « 2 » على اللّه عز وجل فعل القبيح ، وقلنا يجب أن لا نأمن أنه تعالى أظهرها على [ من ] يدعو إلى الضلال والفساد ، ويصد عن الهدى والرشاد !

2 - مسألة : إن سأل سائل فقال : أتقولون إن المحكم من القرآن له مزية على المتشابه فيما يدل عليه أو لا مزية له ؟

فإن قلتم : إنهما سواء فذلك خلاف الإجماع ؛ لأن الأمة تقول إن المحكم أصل للمتشابه وإن له من الحظ ما ليس للمتشابه ، وكتاب اللّه عز وجل قد نطق

( 1 ) من الآية 11 سورة الشورى . ( 2 ) في الأصل : اختار .