متشابه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

ومن سورة الأعراف

273 - مسألة قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفر والشرك يجوز وقوعهما من الأنبياء عليهم السلام فقال : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها ، فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما . . . [ 189 - 190 ] ولم يتقدم إلا ذكر آدم وحواء ، فيجب أن يكون الشرك مضافا إليهما ، وهو الذي قلناه « 1 » .

والجواب عن ذلك : [ أنه ] كما تقدم ذكر آدم فقد تقدم ذكر من خلق منه بقوله : « 2 » هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ لأن ذلك عبارة عن ولده ، وقد تقدم أيضا ذكر ولد آدم بقوله : فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً لأن المذكور بذلك غيرهما ، « فلم صار « 3 » قوله جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ بأن يرجع إليهما أولى من أن يرجع إلى ولدهما ؟

فإن قال : لأنه تعالى أجرى الكلام على التثنية ، والذي تقدم ذكره على هذا الحد هو آدم وحواء ؛ لأن ذكر ولده إنما جرى على الجمع والواحد .

قيل له : لم صرت بأن تستدل بهذا الوجه على أن الكلام يرجع إليهما بأولى منا بأن نستدل بقوله تعالى في آخر الكلام : فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ على أن الكلام رجع إلى الجمع المذكور متقدما .

وبعد ، فإذا تقدم ذكر أمرين ودل الدليل في أحدهما على امتناع الحكم عليه ، فالواجب أن يرد ذلك الحكم إلى المذكور الآخر باضطرار ، وقد علم أن

( 1 ) انظر الفقرة : 251 . ( 2 ) في د : يقول له . ( 3 ) في د : فلما صار .