متشابه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

ومن سورة الأعراف

على الصالحين ، قد يضل بها - على جهة العقوبة - من يشاء ، ممن قد كفر وفسق ؛ لأن الإشارة إذا كانت إلى جنس المضار صلح ذلك فيها ، وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ بأن يجعله لطفا ومصلحة ؛ لأن المضار قد تنقسم إلى هذه الوجوه أجمع .

ولو كان المراد بالفتنة العذاب لم يكن لقوله : تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ معنى ؛ لأن ذلك لا يصح في نفس العذاب كما يصح في جنس المضار .

ولو كان المراد بالفتنة المعصية لم يصح أيضا أن يقول : وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ فلا بد للمخالف من تأويل ذلك على وجه يخرج عن الظاهر ، فلا يصح إذا تعلقه به .

263 - مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يصرف الكافر عن الإيمان بالآيات التي أنزلها ، وعن أن يهتدى بها ويتمسك ، فقال : سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [ 146 ] .

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن يصرفهم عن الآيات نفسها ، ولا يعقل منها الإيمان ، وإنما يعقل منها الأدلة ، أو آيات الكتاب ، أو الأمور الناقضة للعادة في الأغلب ، فلا يصح إذا تعلقهم بالظاهر ، إلا أن يقولوا : إنه تعالى قد صرف المكلف عن الأدلة ، وذلك يوجب الخروج من الدين ، وليس يقول لأحد ؛ لأنهم وإن جوزوا التكليف مع عدم القدرة لم يجوزوه مع عدم الدلالة « 1 » .

والمراد عندنا بالآية : أنه يصرف من المعلوم من حاله أنه لا يؤمن عند « 2 »

( 1 ) انظر الفقرة : 291 . ( 2 ) ف : عن .