متشابه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

ومن سورة الأنعام

فالمراد به الإنس والجن دون الدواب وغيرها من الحيوان « 1 » ، لما بيناه من الدلالة ، لأن المقصد بالنذير أن يحذر من المعاصي ويبعث على مجانبتها ، وذلك لا يصح في الدواب ! .

210 - مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جعل الكفار ممنوعين ، فقال تعالى : وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [ 39 ] فبين أنه يصرفهم في المنع والإطلاق كيف شاء ! .

والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يذكر الوقت الذي هم فيه بهذه الصفة ، ولا يصح ادعاء عموم الأحوال في ذلك ؛ لأن الظاهر لا يقتضيه ، لأنه تعالى علقه بأمر ، فقال : فِي الظُّلُماتِ ولا يعلم بظاهره المراد منه ، ولو كان عاما باطلاقه لمنع هذا التقييد من حمله على ظاهره ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر .

ويحتمل أن يريد تعالى : أنه جعلهم بهذه الصفة في الآخرة ؛ لأنه ذكر ذلك عقيب ذكر الحشر ، فقال : ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ « 2 » ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ، ومتى حمل هذا على هذا الوجه كان محمولا على حقيقته ، وقوله تعالى :

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا « 3 » مما يدل على ذلك .

( 1 ) عد الراغب الأصفهاني من أنواع التأويل المستكره - وهو ما يستبشع إذا سبر بالحجة - التلفيق بين اثنين ، ( نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة ، محتجا بقوله تعالى : [ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ ] وقد قال تعالى : [ وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ] فدل بقوله [ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ] أنهم مكلفون كما نحن مكلفون ! ) وعنده أن هذا النوع أكثر ما يروج على ( المتكلم الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم ) . انظر مقدمته في التفسير ص 403 . ( 2 ) من الآية : 38 . ( 3 ) من الآية : 97 في سورة الإسراء .