متشابه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

ومن سورة المائدة

تعالى عم بإيجاب القطع فيها على سبيل الجزاء والنكال ، ولم يخص سارقا من سارق ، والكل في الدخول تحته على حد واحد .

وليس لأحد أن يحمل ذلك على الكفار لمكان العموم « 1 » ، لأن قوله :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ تعريف « 2 » فإذا لم يكن هناك عهد يتوجه الخطاب نحوه ، فالمراد به الجنس من غير تخصيص واحد من واحد ، وإن كان لفظه لفظ الواحد ، ولذلك صح منه تعالى أن يستثنى منه ، فقال فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ « 3 » وهذا بمنزلة الاستثناء ، وهذا كقوله تعالى : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ « 4 » فلما عرّف الإنسان وفقد العهد انصرف إلى الجنس ، فصح أن يقول :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ « 5 » .

ولأن دخول الجزاء على جهة الزجر عن السرقة يقتضى العموم ، وإلا كان لا يكون زجرا للجميع ، ويجرى مجرى قوله : من سرق فاقطعوا يده ، لمكان معنى الشرط والجزاء .

ولأنه من حيث تعلق القطع بالسرقة وأخرج الفاعل من أن يكون له تأثير في الخطاب ، فوجب تعلق القطع بها كيفما حصلت ، وصار ذلك بمنزلة قوله :

إن من حق السرقة أن يستحق بها القطع على جهة الجزاء والنكال .

وكل ذلك يوجب أنها إذا وقعت من أهل الصلاة دخلوا تحت الوعيد ، كهى إذا وقعت من الكفار .

وقد وصف اللّه تعالى هذا القطع بصفة العقاب ، لأنه تعالى جعله جزاء

( 1 ) د : معلوم . ( 2 ) ساقطة من د . ( 3 ) من الآية : 39 ، وسقط من د كلمة « من » . ( 4 ) سورة العصر : 1 - 2 . ( 5 ) من الآية 3 في سورة العصر .