متشابه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

ومن سورة النساء

وان خص تعالى أحدهما بالذكر في هذه الآية ، ولا يمكن حمل الكلام على « 1 » الكافر إذا قتل متعمدا ، من وجهين :

أحدهما : أنه عام ، لأن لفظة « من » إذا وقعت في المجازاة كانت شائعة في كل عاقل .

والثاني : أنه تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوص ، ولا يعتبر بحال الفاعلين ، بل يجب متى وقع من أي فاعل كان « 2 » ، أن يكون هذا الجزاء لازما له .

فإن قال : أراد : فجزاؤه جهنم إن اختار ذلك ، أو « 3 » إن جازاه « 4 » ، أو « 9 » إن لم يشفع فيه .

[ قيل له : إن ] ذلك يبطل ؛ لما فيه من العدول عن الظاهر ، ولأنه يوجب دخول هذا الشرط في قوله : وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ « 5 » والأمة بخلافه ، ولما ذكرنا أن الجزاء اسم للواقع ، فمتى شرط ذلك فيه تناقض !

169 - دلالة : وقوله تعالى : إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا [ 98 ] يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه ؛ لأنه تعالى عذرهم ؛ من حيث كانوا في حكم الممنوعين وفي أيدي غيرهم كالمأسورين ، في ترك الهجرة ، وأزال « 6 » عنهم العذاب والذم ، مع أنهم على بعض الوجوه كان يمكنهم المهاجرة ، فكيف

( 1 ) ف : على أن . ( 2 ) د : كان يجب . ( 3 ) ف : و . ( 4 ) في د : أجازاه . ( 5 ) تتمة الآية السابقة : [ . . . وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ] 93 . ( 6 ) د : وإن زال . ( 9 ) ف : و .