متشابه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٩٤

ومن سورة البقرة

قد نهى تعالى عن تناوله وتوعد عليه وزجر عن ذلك ، فلا يصح دخوله تحت ما أباح تناوله .

37 - دلالة أخرى : وقوله « 1 » : وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [ 57 ] يدل على بطلان قول المشبهة والمجبرة ؛ لأنه لو كان تعالى جسما لصح أن يغتم ويألم ، وكان يصح أن يظلم ، تعالى اللّه عن ذلك ، فلما نفى عن نفسه ذلك ، علم استحالة ذلك عليه « 2 » .

وقوله : وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يدل على أنه تعالى لم يخلق فيهم المعاصي ، وإلا كان هو الظالم لهم ؛ لأنه إذا خلق فيهم القدرة الموجبة للكفر ، والكفر وإرادة الكفر ، وسلبهم قدرة الإيمان والإيمان ، فقد جعلهم بحيث لا يمكنهم الانفكاك من الظلم والضرر ، فكيف يصح مع هذا أن ينسب ظلمهم إلى أنفسهم ؟ !

38 - دلالة أخرى لنا : وقد قال تعالى بعد ذلك : وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ [ 63 ] فدل ذلك على أن قوة الأخذ حاصلة ؛ ليصح منه تعالى هذا القول ، ولو كانت القوة « 3 » توجد منه

- في الرزق معنى العموم ، قال فيه : إنه « كل ما يتغذى به من الحلال والحرام ، قال تعالى : ( وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها ) ومن راعى فيه خصوصا قال : الرزق ما يكون مباحا شرعا ، قال تعالى : ( أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ ) قال الشهرستاني : « والحرام لا يجوز الانفاق منه ، وكلا القولين صحيح . إذا اعتبر فيهما الخصوص والعموم ، ولا مشاحة في المواضعات » ولعله لا مشاحة على هذا في أن الحرام يكون رزقا ، على معنى جعله غذاء للأبدان ، لا على معنى التمليك والإباحة . انظر نهاية الاقدام ، ص 415 - 416 . ( 1 ) ساقطة من د . ( 2 ) ساقطة من د . ( 3 ) د : القدرة .