تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — الجزء ١، الصفحة ٦٢٥
[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 172 إلى 173 ]
فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل . ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك ذلك المحرم من الدم فيها ؟ !
وقوله : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
واختلف فيه على أوجه :
قيل : قوله : غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ هو تفسير قوله : فَمَنِ اضْطُرَّ ، وهو كقوله :
مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ [ النساء : 25 ] ، فصار قوله : غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ تفسير قوله : مُحْصَناتٍ ؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير مسافحة ولا متخذة الأخدان . فعلى ذلك إن كان مضطرّا كان غير باغ ولا عاد . والله أعلم .
وقيل « 1 » : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ أي غير مستحل لتناوله ، وَلا عادٍ بعدو على أكله للجوع .
وقيل « 2 » : غَيْرَ باغٍ غير متجاوز حده ، وَلا عادٍ ولا مقتصر نهايته .
[ وقيل : غَيْرَ باغٍ فيه وَلا عادٍ على حد الله إذ حرمه عليه في غير حال الاضطرار ، فيصير باغيا في الأكل ، عاديا على حد الله .
وقيل « 3 » : غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ في مجاوزته في أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة ودفع الضرورة ، فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة .
وقيل « 4 » : غَيْرَ باغٍ على المسلمين ، وَلا عادٍ عليهم ] « 5 » .
[ لكن تصريح النهى عن الانتفاع بالشئ وحرمة هتكها صاحبها نهى عما هتك لا عما كان مباحا لهم كما روى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق » وذلك نهى عن الإباق والنشوز لا عن الصلاة ، فمثله لو كان نهيا ، فكيف ولا نهى ؟ ! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم في الابتداء مع تلك الصفة وجملته أن بغيه لا يحرم ما قد أحل بالخبر هو بالاتفاق ؛ فكذلك ما أحل بالسبب ، دليل ذلك : أمر الكفرة وسائر الفسقة أنه لم يحرم بينهم شئ من ذلك .
( 1 ) قاله مقاتل بن حيان كما في تفسير البغوي ( 1 / 141 ) . ( 2 ) ذكره البغوي في تفسيره ( 1 / 141 ) . ( 3 ) قاله السدى بنحوه ، أخرجه ابن جرير عنه ( 2501 ) . ( 4 ) قاله مجاهد كما في الدر المنثور للسيوطي ( 1 / 308 ) ، وعزاه لسفيان بن عيينة ، وآدم ابن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ والبيهقي في المعرفة والسنن ، عنه . ( 5 ) ما بين المعقوفين سقط في أ .