تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 106 إلى 110 ]

وقوله : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها .

قال بعض أهل الكلام « 1 » : ما نَنْسَخْ من اللوح المحفوظ أَوْ نُنْسِها : ندعها في اللوح .

وقيل : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أي نرفع بآية أخرى أو نتركها في الأخرى .

وقيل « 2 » : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ فنرفع حكمها ، والعمل بها ، أَوْ نُنْسِها أي : نترك قراءتها وتلاوتها .

فيجوز رفع عينها ، ويجوز رفع حكمها وإبقاء عينها ؛ لأوجه :

أحدها : ظهور المنسوخ ؛ فبطل قول من أنكر النسخ ؛ إذ وجد . ومن أنكر ذلك فإنما أنكر لجهل بالمنسوخ ؛ لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت ، ليس على البداء ، على ما قالت اليهود .

والثاني : أن للتلاوة فيها فضلا - كما للعمل - فيجوز رفع فضل العمل ، وبقاء فضل التلاوة .

والثالث : على جعل الأول في حالة الاضطرار ، والثاني في وقت السعة ، كقوله :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [ المائدة : 3 ] .

ثم يجوز أن يرفع عينها فينسى ذكرها ، كما روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال :

« كنا نعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة ، حتى رفع « 3 » منها آيات ، منها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » « 4 » .

وأما قوله : نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها .

فاختلف فيه : قيل : نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أي : أخفّ وأهون على الأبدان ؛ كقوله : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [ البقرة : 184 ] ، إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت ؛ إذ رجع الحكم عند الطاقة إلى غيره . وكذا ما كان من الحكم في تحريم الأكل عند النوم والجماع ، وكذا

( 1 ) انظر تفسير البغوي ( 1 / 103 ) . ( 2 ) انظر تفسير البغوي ( 1 / 103 - 104 ) . ( 3 ) في أ : يرفع . ( 4 ) أخرجه ابن حبان ( 4428 ، 4429 ) عن أبي بن كعب بنحوه ، وأصله في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب .