تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

موقف العلماء من التفسير بالرأي :

واستخراجها لمن له أهلية « 1 » .

ويمكن أن نستخلص من هذين النصين عدة أمور هي :

أولا : مطابقة التفسير للمفسر مطابقة تامة ، بحيث لا يقع له نقص من معناه ومقاصده ، ولا زيادة عليه بما ليس له به تعلق وثيق .

ثانيا : حمل الكلام على ما يتعين أو يترجح على أقل تقدير أنه المعنى المراد منه حقيقيّا كان ذلك المعنى أو مجازيّا ، في التركيب كان المجاز أو في المفردات .

ثالثا : مراعاة سياق الكلام - سوابقه ولواحقه - بحيث تتآخى وتترابط كافة أجزائه ، ويأخذ أوله بحجزه ، وفي ذلك لا بد من تجلية المناسبات بين الآيات ، بل بين السور كذلك .

رابعا : تجلية سبب النزول ، وعقد الصلة الوثيقة بينه وبين المنزل .

خامسا : تحقيق القول أولا في بيان كل ما يتعلق بمفردات النظم الكريم ، ثم الإتيان بعد ذلك على كل ما تحتاج إليه التراكيب من العلوم المختلفة ذات العلاقة بالنص .

سادسا : يجب على المفسر اجتناب الهجوم على التفسير من غير أخذ الأهبة له بكافة ما يلزمه من الصفات والعلوم .

سابعا : اجتناب الخوض في بيان ما استأثر الله بعلمه .

ثامنا : اجتناب الهوى والقول في القرآن بمجرد الاستحسان من غير برهان .

تاسعا : عدم القطع بأن مراد الله من النص كذا من غير دليل يستوجب مثل هذا القطع .

هذا ، ويحتاج المفسر بالرأي إلى خمسة عشر علما عددها السيوطي في مجموعات هي :

المجموعة الأولى : علوم اللغة وما يتعلق بالنحو والصرف والاشتقاق ، وهو ضروري للمفسر ؛ إذ كيف يمكن فهم الآية بدون معرفة المفردات والتراكيب ، وهل باستطاعة أحد أن يفسر قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ البقرة : 226 ] بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء والتربص والفيء ؟

ولهذا قال الإمام مالك : « لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب ، يفسر كتاب الله إلا

( 1 ) السابق ص ( 229 ) وما بعدها .