إيجاز البيان عن معاني القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

ومن سورة الأنعام

114 أَبْتَغِي حَكَماً الحكم من كان أهلا أن يتحاكم إليه ، والحاكم من شأنه أن يحكم وإن كان لا يحكم بالحق « 1 » .

115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ : وجبت النصرة لأوليائه .

117 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ : مَنْ يَضِلُّ في موضع نصب وتقديره : بمن يضل ، بدليل ظهور الباء بعده في وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ، أو هو رفع بالابتداء على الاستفهام و يَضِلُّ خبره ، أي : هو أعلم أيهم يضل ، ولا يجوز جرا « 2 » بإضافة أَعْلَمُ لأن أفعل في الإضافة بعض المضاف [ إليه ] « 3 » . وتعالى اللّه عنه .

[ 31 / ب ] ولا يجوز أن يكون أَعْلَمُ / بمعنى : يعلم « 4 » ؛ لأنه لا يطابق وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ : فيه ما يخشى على مستحل متروك التسمية الكفر ، وهو اقترانه بقوله : إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ .

122 أَ وَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ : أي : ضالا فهديناه .

( 1 ) قال الماوردي في تفسيره : 1 / 556 : « والفرق بين الحكم والحاكم أن الحكم هو الذي يكون أهلا للحكم فلا يحكم إلّا بحق ، والحاكم قد يكون من غير أهله فيحكم بغير حق ، فصار الحكم من صفات ذاته ، والحاكم من صفات فعله ، فكان الحكم أبلغ في المدح من الحاكم » . ( 2 ) تفسير الطبري : 12 / 66 ، وقال العكبري في التبيان : 1 / 534 : « ولا يجوز أن يكون « من » في موضع جر بالإضافة على قراءة من فتح الياء لئلا يصير التقدير : هو أعلم الضالين ، فيلزم أن يكون سبحانه ضالا ، تعالى عن ذلك » . وأورد السمين الحلبي في الدر المصون : ( 5 / 126 ، 127 ) وجوه الإعراب التي ذكرها المؤلف ، وأورد وجها آخر فقال : « الرابع : أنها منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه أفعل ، قاله الفارسي . . . » ، ورجح السمين الحلبي هذا القول فقال : « والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر وهو قول الفارسي ، وقواعد البصريين موافقة له » . ( 3 ) ما بين معقوفين عن نسخة « ج » . ( 4 ) رد هذا القول - أيضا - الطبري في تفسيره : ( 12 / 66 ، 67 ) . وانظر البحر المحيط : 4 / 210 ، والدر المصون : 5 / 126 .