الواقفية — الصفحة ١٩٠

الوكلاء من الواقفة الذين ورد الذم بهم

تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا « 1 » .

وبناء على ذلك يكون تصرف الوكيل في الأمور المالية نيابة عن الامام ، قال الشيخ الكاظمي : وغالبا يراد منها النيابة عنه ( عليه السّلام ) في جميع حقوق اللّه من الأموال على الناس كالزكاة والأخماس وغيرها كما سيجيء في إبراهيم بن عبده وقد اخذه العلامة ( رحمه اللّه ) دليلا على قبول رواية الوكيل ، كما استند اليه في قبول رواية إبراهيم بن سلام وقد فصّل سمى في حاوي الأقوال « 2 » فقال : واعلم أن مجرد توكيل بعض المعصومين ( عليهم السّلام ) لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشروطة بها فلا يتوهم من ( فلان وكيل ) الاكتفاء بذلك في تعديله كما تشعر به عبارة الخلاصة في كثير من المواضع التي ستطلع عليها انتهى - أقول : أغلب الوكالات التي كانت منهم ( عليهم السّلام ) لأصحابهم انما هي في البلاد النائية والقريبة لأجل جمع الحقوق كوكالة إبراهيم بن عبده وهذه مشروطة بالعدالة فلا يبعد ظهور ذلك في لفظ الوكالة « 3 » .

الوكلاء من الواقفة الذين ورد الذم بهم

الوكلاء من الواقفة الذين ورد الذم بهم

عقد الشّيخ الطوسي بابا في غيبته لذكر وكلاء الإمام الكاظم المذمومين ، وذكر مجموعة منهم كانوا من رجال الواقفة فقال : فاما المذمومون منهم فجماعة . . . فمنهم علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرّواسي ، كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى عليه السّلام وقفوا طمعا في الأموال ودفعوا امامة الرضا عليه السّلام وجحدوه « 4 » .

( 1 ) الرعاية في علم الدراية الشهيد الثاني ص 192 . ( 2 ) الرجال الأقوال للشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري الغروي الحائري . ( 3 ) تكمله الرجال للشيخ عبد النبي الكاظمي ج 1 ص 51 . ( 4 ) الغيبة ص 227 .