تحرير المقال في كليات علم الرجال — الصفحة ٧٠

والحاصل

سواء .

أجيب عنه بأنّ هذه القرينة ليست قرينة ولا مانعة عن الاطمينان لدى العقلاء مع أنّ من المحتمل أن نعكس الامر فنقول : لو كانت الواسطة ضعيفة لصّرح هؤلاء بضعفه .

ويمكن الجواب عن أصل الإشكال الثاني بأنّا لم نجد خطأ في المسندات ، لأنّ تضعيف غير هؤلاء لمن رووا عنه لا يدلّ على خطأهم وإن لم نأخذ بكلام هذا الراوي لعدم إثبات وثاقته لدينا . نعم ، لو وجدت رواية رواها أحد هؤلاء عمّن كان ضعيفا لديه ، لعاد الإشكال فلا بدّ من البيان السابق ، لكن قد مرّ ضعف هذا الأمر .

هذا كلّه فيما إذا كانت الواسطة المحذوفة واحدة ، أمّا لو كانت متعددة فلو كانوا طوليّين بأن روى ابن أبي عمير مثلا عن رجل وهو عن رجل آخر ، فلا طريق لإثبات وثاقة الثاني وامّا لو كانوا عرضيّين بأن روى ابن أبي عمير مثلا عن غير واحد أو جماعة أو رهط فقال السيد الشهيد الصدر ( قد ) : « إنّا نطمئن بوجود ثقة فيهم لأنّ احتمال ضعف جميعهم ضعيف في الغاية » . « 1 » وقد ظهر وثاقة جميعهم ممّا مرّ .

قد يقال : إنّ المرسل - بالكسر - نفسه لا يعرف الواسطة وإلّا لذكر اسمه فكيف نحكم نحن بوثاقته .

وفيه : إنّه قد لا يعرفه بشخصه ، لكنّه يعرفه بوصفه وأنّه ثقة . فإنّا قد ننسى من نقل لنا شيئا ومع ذلك نجزم بأنّه كان ثقة فلا تلازم بين الأمرين ، أي معرفة الاسم والعلم بالصفة فافهم .

والحاصل

والحاصل

إنّ من روى عنه محمد بن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بلا واسطة فهو ثقة سواء سمّوا اسمه أم لا .

( 1 ) مشايخ الثقات ، ص 43 - 42 .