تصحيح الوجوه والنظائر — الصفحة ٧٥

الأمر

والذي يقتضيه فحوى الكلام الرد إليهما فيما لا نص فيه ؛ لأن المنصوص عليه لا احتمال فيه لغيره ولا يقع فيه التنازع من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لا احتمال فيه .

وأما الأمر في قوله تعالى : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [ سورة الطلاق آية 1 ] .

فهو تفسير الرجعة ، وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها .

وطلاق السنة عند الكوفيين يعتبر فيه معنيان :

أحدهما : الوقت . والآخر : العدد .

فالوقت : أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها . والعدد : ألا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة ، فأما من لا عد عليها فيطلقها متى شاء في حيض أو طهر بغير المدخول بها .