تكملة الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

قوله : خلف بن حماد بن ناشر :

جعفر بن محمد بن مالك « 1 » ويقابل به قوله : يعرف .

ويحتمل أن يراد به أنه يقبل تارة ولا يقبل أخرى ، وهو بعيد ، لأن الذي قبل روايته إن بني على أنه ثقة يبعد منه عدم قبول الرواية الأخرى ، والذي لم يقبل إن بنى على أنه ليس بثقة بعد منه القبول .

اللهم إلّا أن يراد القبول بالنسبة إلى بعض الناس ، وعدمه بالنسبة إلى آخر ، فيرجع هذا الكلام إلى بيان أنه مختلف فيه بين الأصحاب وجهالة حاله .

ويؤيده قوله : « أمره مختلط » وقوله : « ويجوز أن يخرج شاهدا » وقوله في ترجمة حميد بن شعيب بعد العبارة المذكورة : « وأمره مظلم » « 2 » إذ الأمر بمعنى الحال ، وحينئذ لا ينافيه توثيق النجاشي .

ويحتمل أن يراد به يعرف معنى حديثه وينكر ، بمعنى أنه مضطرب الألفاظ على حد ما قيل في ترجمة الحسن بن العباس « 3 » .

ويؤيده قوله « 4 » في ترجمة حميد بن شعيب - بعد العبارة - : « وأكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر » ولعل هذا تفسير الشرح بقوله : « والظاهر من قوله يعرف وينكر اضطراب الحديث » « 5 » .

ويحتمل أن يكون يعرف وينكر تفسير لمختلط ، ومعي اختلاط الحديث

( 1 ) - راجع : رجال الشيخ الطوسي ، باب من لم يرو عن الأئمة عليهم السّلام : ص 458 برقم 4 . ( 2 ) - راجع : ما ذكره المصنف صاحب النقد في ترجمة حميد بن شعيب السبعي الهمداني الكوفي : ص 121 . ( 3 ) - راجع : رجال النجاشي : ص 48 في ترجمة الحسن بن العباس بن الحريش الرازي . ( 4 ) - يعني : قول المصنف صاحب النقد ، راجع : ص 121 منه . ( 5 ) - راجع : شرح الاستبصار للشيخ محمد سبط الشهيد الثاني ( مخطوط ) .