مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

المقام الخامس : فيما لا يطاق وما اضطرّوا إليه

كم هي ؟ قال : فقال : « إذا علمت أنّ عليها عدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم » « 1 » .

ومفهوم الشرط : أنّها إذا لم تعلم أنّ عليها عدّة بأن كانت غافلة لم تلزمها الحجّة .

والإطلاق الثاني للجاهل هو : أن يكون غافلًا ذاهلًا عن الحكم بالكلّيّة ، وهذا هو الذي نقول بأنّه معذور ، وتكليفه قد منعت منه الأدلّة العقليّة والنقليّة ، وإلزامه العلم بالحكم تكليف بما لا يطاق ، وعلى هذا تحمل الأخبار الأخيرة ، ويشير إلى ذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان المنقولة المتقدّمة في التزويج في العدّة ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، وذلك لعدم تصوّره الحكم بالكلّيّة ، بخلاف الظانّ أو الشاكّ فإنّه يقدر على ذلك لو تعذّر عليه العلم . « 2 »

المقام الخامس : فيما لا يطاق وما اضطرّوا إليه

المقام الخامس : فيما لا يطاق وما اضطرّوا إليه

أمّا الأوّل : فقد أجمعت العدليّة على عدم جواز التكليف به ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع والعقل .

قال اللَّه تعالى : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » « 3 » ، والوسع دون الطاقة .

وقال تعالى : « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 4 » .

وقال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ » « 5 » .

وقال تعالى : « وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » « 6 » .

إلى غير ذلك من الآيات والروايات .

والأشاعرة والمجبّرة جوّزوا على اللَّه تكليف ما لا يطاق ؛ لما رأوا من أنّ أفعال

( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 192 - 193 ، باب حد المرأة التي لها زوج فتزوّج ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 20 - 21 ، ح 61 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 126 - 127 ، ح 34385 . ( 2 ) . الدرر النجفيّة ، ج 1 ، ص 91 - 93 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 82 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 286 . ( 4 ) . الحج ( 22 ) : 78 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 40 . ( 6 ) . فصّلت ( 41 ) : 46 .