مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

تحقيق مقام وتوضيح مرام : [ الكفّار مكلّفون بالفروع ]

لتمكّنهم من إزالته كسائر شرائط الصحّة التي ليست موجودة حين التكليف كالطهارة والستر وغيرهما . نعم ، لو كان التكليف بالفروع مشروطاً ببقائهم على الكفر لامتنع .

وأمّا كون هذه الخطابات العامّة مخصوصة بالمؤمنين ففيه :

أوّلًا : أنّه إنّما يحمل المطلق على المقيّد إذا كان بينهما تعارض ومنافاة بحيث لا يمكن اجتماعهما ، وهنا لا منافاة بينهما بأن يتوجّه الخطاب تارة للمسلمين ، وتارة للمؤمنين ، كما يقول القائل : مَن ظاهر فعليه عتق رقبة ، ثمّ يقول : إن ظاهرتَ يا زيد فاعتق رقبة .

وثانياً : أنّ تقييد الناس بالمؤمنين إنّما يصحّ أن لو كانت الآية : ( يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم ) و ( لله على المؤمنين حج البيت ) بحيث يكونان متواردين على محلّ واحد ، مع أنّ الآيات التي فيها « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إنّما وردت في محلّ آخر وحكم آخر من إقامة الصلاة ومن السعي إلى الجمعة .

وثالثاً : أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس للتخصيص كما نصّ عليه المفسّرون ، بل لأنّهم هم المتأهّلون للامتثال والمنتفعون بذلك دون غيرهم .

ومنها : قوله تعالى في الكفّار : « ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ » « 1 » ، فإنّها ظاهرة كمال الظهور كالنور على الطور ، وظاهرٌ أنّ مرادهم خصوص هذه الأفعال ، لا أنّا لم نك من المسلمين الذين هذا شأنهم .

لا يقال : قد يكونوا كاذبين في هذا القول كما كذبوا في قولهم : « وَاللَّهِ [ رَبِّنا ] ما كُنَّا مُشْرِكِينَ » « 2 » ، « ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ » « 3 » .

لأنّا نقول : لو كانوا كاذبين لما أقرّهم على ذلك ، وإقرارهم في الآيتين الأخيرتين لاستقلال العقل بتكذيبهم ووضوحه .

وما ورد في بعض الأخبار أنّ معناها : أنّا لم نقل بوصيّ محمّد ، ولم نكن من أتباع السابقين لا ينافي الظاهر ؛ لأنّ القرآن له بطون ووجوه ، يحمل على أحسنها . على أنّ

( 1 ) . المدّثّر ( 74 ) : 42 - 44 . ( 2 ) . الأنعام ( 6 ) : 23 . ( 3 ) . النحل ( 16 ) : 28 .