مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

تحقيق مقام وتوضيح مرام : [ الكفّار مكلّفون بالفروع ]

نفاها أثبته ، وأنت خبير بأنّ عدم اشتراط الحصول في شرائط الصلاة كالطهارة ونحوها ممّا تشهد به الضرورة والكتاب والسنّة والإجماع ، فهو حجّة واضحة على مَن نفى التكليف .

ثمّ إنّ ظاهر الأكثرين أنّ محلّ النزاع في الأحكام الخمسة ، وخصّه بعضهم بالوجوب والتحريم متعلّقاً بأنّ ثمرة الخلاف وقوع العقاب ، ولا عقاب على غيرهما .

وكيف كان ، فالحقّ ما عليه الأكثر ، ودليلنا : الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل .

أمّا الأوّل فقوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » « 1 » ، فإنّه عامّ يشمل المسلمين والكفّار .

وقوله تعالى : « أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ » « 2 » ، فإنّه خطاب عامّ لبني آدم يشمل الكفّار والمسلمين .

وقوله تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 3 » ، فإنّها بعمومها تشمل المسلمين والكفّار .

وقوله تعالى : « وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » « 4 » .

وأمّا ما أجاب به المحقّق البحرانيّ عن الآيتين الأوّلتين بتخصيصهما بالأخبار الدالّة على أن لا تكليف إلّابعد معرفة المكلّف والمبلّغ ، وبالدليل العقليّ ، وهو : لزوم تكليف ما لا يطاق . على أنّ الآيات العامّة مخصوصة بالآيات الدالّة على الاختصاص بالمؤمنين كما في قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » بحمل المطلق على المقيّد ، والعام على الخاص « 5 » ، فهو واضح الفساد ، أمّا الأخبار التي أشار إليها فيأتي ما فيها .

وأمّا لزوم تكليف ما لا يطاق فجوابه : أنّ الكفر لا يصلح مانعاً من التكليف ؛

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 21 . ( 2 ) . يس ( 36 ) : 60 و 61 . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 4 ) . الذاريات ( 5 ) : 56 . ( 5 ) . انظر : الدرر النجفيّة ، ج 2 ، ص 40 .