مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

في بطلان القول بالجبر والتفويض زيادة على ما تقدّم

عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ » « 1 » .

الثاني : أنّ اللَّه تعالى قال في كتابه : « رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » « 2 » ، وقال تعالى : « أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ » « 3 » ، فقد تبيّن أنّه ما أبقى لهم عذراً إلّاوقد أزاله عنهم ، فلو كان علمه تعالى بكفرهم مانعاً لهم من الإيمان لكان ذلك من أعظم الأعذار ، وأقوى الوجوه الدافعة لاستحقاقهم للعقاب ، والتالي باطل فكذا المقدَّم .

الثالث : أنّه ذكر في مقام الذمّ والزجر والتقبيح قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ » « 4 » الآية ، فلو كانوا ممنوعين من الإيمان غير قادرين عليه لما استحقّوا التقبيح البتّة ، بل كانوا معذورين كالأعمى في أن لا يرى .

الرابع : أنّ القرآن إنّما انزل ليكون حجّة للَّه‌ولرسوله صلى الله عليه وآله لا أن يكون حجّة لهم على اللَّه ورسوله ، فلو كان العلم والخبر مانعين لكان لهم أن يقولوا : إنّا كفرنا لسبق القضاء على كفرنا ، وترك المقضيّ مستحيل ، فلِمَ يطلب المحال منّا ، ولِمَ يأمرنا بالمحال ؟

الخامس : أنّه لو كان علمه السابق بعدم الإيمان مانعاً عن الإيمان لوجب أن لا يكون اللَّه قادراً على شيء أصلًا ؛ والتالي باطل فكذا المقدَّم .

بيان الملازمة : أنّ الذي عُلم وقوعه واجب ، والذي عُلم عدم وقوعه ممتنع ، وشئ من الواجب والممتنع لا يكون مقدوراً ؛ إذ المصحّح للمقدوريّة هو الإمكان دون قسيميه .

السادس : أنّ الأمر بالمحال سفه وعبث ، فلو جاز ورود الشرع به لجاز وروده

( 1 ) . المدّثّر ( 74 ) : 49 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 165 . ( 3 ) . طه ( 20 ) : 134 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 6 .