التعليقة على الفوائد الرضوية — الصفحة ١١٧

تبيين

بعض اختلفت أحكامها بالابتداء .

وإلى الحكم الأوّل أشير في زبور آل محمّد صلوات اللَّه عليهم بقول مولانا السجّاد :

( إذ كلّ نعمك ابتداء ) « 1 » .

وكأنّه أراد الحكم الثاني بعض المشايخ حيث قال في شأن الموجودات « هي شؤون يبديها لا شؤون يبتديها » « 2 » .

الموجودات ولا عالم من العوالم النازلات أو العاليات بل سارٍ في جميع مراتب الوجود من الأرواح العالية والنفوس الكليّة والموجودات النازلة ، وهذا العارف الشارح خصّه بالموجودات النازلة عن مقام النفوس الكليّة والحكم في النفوس غير ما ذكر .

وهذا مبنيّ على ما زعم من أنّ النفس هو العقل الظاهر ، والعقل هو النفس الباطن ليسا حقيقتين مُتباينتين ، بخلاف سائر الموجودات . وعندي في ذلك نظر ظاهر ليس هاهنا مقام بسطه وتفصيله ، والعمدة فيه هو تفكيكه بين الموجودات في ذلك .

والآن نطوي الكلام بذكر مراد العارف المذكور من كلامه في شأن الموجودات ، ولعلّ نظره إلى بطونها في الذات الأحديّة وكونها في النشأة العلميّة كون ثبوت لا وجود ، فإنّ العلّة باطن المعلول كما هو المُحقّق عند أهله « 3 » وصرّح به ذلك العارف في كلامه وأشار إلى ذلك في الكتاب الإلهي بقوله : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ » « 4 » وفي الآثار الرضويّة عليه الصلاة والتحيّة قريب بذلك المضمون :

( كل ما هنالك يعلم ممّا هاهنا ) « 5 » .

واحتفظ بهذا وتبصّر .

( 1 ) - الصحيفة السجادية الجامعة : 76 . ( 2 ) - أُصول المعارف للفيض الكاشاني : 27 . ( 3 ) - الأسفار 2 : 299 . ( 4 ) - الحجر : 21 . ( 5 ) - التوحيد للصدوق : 438 مع اختلاف .