شرح الدماميني على مغني اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٧٢

[ الرابع : التير ]

لأن الهمزة لم تدخل عليه ، ولأنه عليه الصلاة والسّلام قد أجابهم بالفاعل بقوله : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا [ الأنبياء : 63 ] .

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشريّ الهمزة في قوله تعالى : أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ البقرة : 106 ] على التقرير ؟

قلت : قد أعتذر عنه بأنّ مراده التقرير بما بعد النفي ، لا التّقرير بالنفي ،

إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم على الإقرار بأن كسر الأصنام قد كان ( لأن الهمزة لم تدخل عليه ) أي : على الفعل فلا يكون للاستفهام عنه ولا للتقرير به ضرورة أنها لو كانت كذلك لوجب إيلاء الفعل لها ولم يول . ( ولأنه عليه السّلام قد أجابهم بالفاعل بقوله : بل فعله كبيرهم هذا ) يعني :

أنه لو كان الاستفهام عن الفعل أو للتقرير به لكان الجواب قد وقع الكسر أو لم يقع فلما قال :

فعله كبيرهم هذا دل على أن المراد التقرير بالفاعل ، وعن الكسائي أنه يقف على فعله ، والفاعل محذوف وهو يجوزه أي : فعله من فعله وكبيرهم هذا مبتدأ وخبر وهذا خروج عما يقتضيه السياق ، وكأنه ارتكبه فرارا مما يلزم من إخبار الصادق بخلاف الواقع ، إذ الكبير لم يفعل الكسر قطعا ، وجوابه كما قال الزمخشري : أنه نسب الفعل إلى كبيرهم وقصده تقريره لنفسه وإثباته لها على وجه تقريعي تبكيتا لهم وإلزاما للحجة عليهم ، لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم وأنه لا يصلح إلها وهذا كما يقول لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق أنيق : أأنت كتبت هذا ؟ فتقول : بل كتبته أنت وقصدك بهذا الجواب تقريره لك ، مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمي ، لأن إثباته للعاجز منكما والأمر دائر بينكما استهزاء به ، وإثباته للقادر ، ويمكن أن يقال : غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة وكان غيظ كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه ؛ لأن الفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه ، ويجوز أن يكون حكاية لما يعود إلى تجويزه مذهبهم كأنه قال لهم : مما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإن من حق من يعبد ويدعى إلها أن يقدر على هذا ( فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى : أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ البقرة : 106 ] على التقرير قلت : قد اعتذر ) بالبناء للمفعول ( عنه ) أي : عن الزمخشري ( بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي ) وقد أجاز قوم أن تكون الهمزة في قوله تعالى : أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ [ الزمر : 36 ] للإنكار الإبطالي كما تقدم وأن تكون للتقرير أي : لحمل المخاطب على الإقرار بما دخله النفي ، وهو اللّه كاف عبده لا بالنفي وهو ليس اللّه ، وكذا قوله تعالى : أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( 1 ) [ الشرح : 1 ] أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً [ الضحى : 6 ] وما أشبه ذلك فقد يقال : إن الهمزة فيه للإنكار وقد يقال : إنها للتقرير وكلاهما حسن ، فعلم أن التقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة ، بل بما يعرفه المخاطب من