شرح الدماميني على مغني اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

[ السادس : الإضراب ]

وقراءة أبي السمال أَ وَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ [ البقرة : 100 ] بسكون واو « أو » ، واختلف في وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ( 147 ) [ الصافات : 147 ] ، فقال الفرّاء : بل يزيدون ، هكذا جاء في التفسير مع صحّته في العربيّة ، وقال بعض الكوفيّين :

بمعنى الواو ؛ وللبصريّين فيها أقوال ، قيل : للإبهام ، وقيل : للتّخيير ، أي : إذا رآهم الرائي تخيّر بين أن يقول هم مائة ألف ، أو يقول هم أكثر ، نقله ابن الشجري عن سيبويه ، وفي ثبوته عنه نظر ؛ ولا يصحّ التخيير بين شيئين الواقع أحدهما ؛

العيال جمع عيل بتشديد الياء وهو من عاله غيره يعوله إذا أنفق عليه وقام بمصالحه ، برمت بكسر الراء ضجرت والاستثناء مفرغ بالنسبة إلى الأحوال أي : لم أحص عدتهم إلا في حال كوني مستعينا بعداد ، وهذا كناية عن الكثرة ، وأو في البيت الثاني للإضراب مع فقد ما اشترطه سيبويه ، فهي ظاهرة في الاحتجاج ، ( وقراءة أبي السمال أَ وَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ [ البقرة : 100 ] بسكون الواو ) لا بفتحها كما في القراءة المشهورة فأو هنا للإضراب كبل ، والذي قبل هذا الكلام قوله تعالى : وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ ( 99 ) [ البقرة : 99 ] فإذا لم يتوفر الشرطان اللذان اعتبرهما سيبويه .

( واختلف في ) قوله تعالى : ( وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ( 147 ) [ الصافات : 147 ] فقال الفراء ) المعنى ( بل يزيدون ، هكذا جاء في التفسير مع صحته في العربية ) ، قال الرضي : وإنما جاز الإضراب في كلامه تعالى ؛ لأنه أخبر عنهم بناء على ما يحزر الناس من غير تحقيق مع كونه تعالى عالما بعددهم أنهم يزيدون ، ثم أخذ تعالى في التحقيق مضربا عما يغلط فيه الناس ، بناء على ظاهر الحزر أي : أرسلنا إلى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك ، وكذا قوله تعالى : كَلَمْحِ الْبَصَرِ [ النحل : 77 ] أو هو أقرب .

( وقال بعض الكوفيين ) أو في هذه الآية ( بمعنى الواو ) أي : إلى مائة ألف ويزيدون وانظر هذا العطف كيف هو ، ( وللبصريين فيها أقوال قيل : للإبهام ) على السامع ، ( وقيل : للتخيير أي :

إذا رآهم الرائي تخير ) لشدة كثرتهم ( بين أن يقول : مائة ألف أو يقول هم أكثر ) من مائة ألف ( نقله ابن الشجري عن سيبويه وفي ثبوته عنه نظر ) ، ولا يتأتي أن يكون وجه النظر أنها إنما تكون للتخيير بعد الطلب على ما تقدم ولا طلب هنا ؛ لأن النزاع في هذا الشرط مأثور فلعل سيبويه ممن لا يعتبره ، والظاهر أن المصنف أشار إلى وجه النظر بقوله : ( ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما ) فإن حال هؤلاء المرسل إليهم دائر بين أمرين فإما أن يكونوا مائة ألف وإما أن يكونوا أزيد من ذلك ، فإن كانوا في الواقع مائة ألف فكيف يسوغ للرائي أن يخبر بأنهم أزيد ؟

وإن كانوا أزيد فكيف يسوغ الإخبار بأنهم مائة ألف ؟ ولقائل أن يقول : لصاحب هذا الرأي أن لا