شرح الدماميني على مغني اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

[ الرابع : الإباحة ]

« تزوّج هندا أو أختها » ، و « خذ من مالي دينارا أو درهما » .

فإن قلت : فقد مثّل العلماء بآيتي الكفّارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع .

قلت : لا يجوز الجمع بين الإطعام والكسوة والتّحرير على أنّ الجميع الكفّارة ، ولا بين الصيام والصدقة والنسك على أنهنّ الفدية ، بل تقع واحدة منهن كفّارة أو فدية ، والباقي قربة مستقلّة خارجة عن ذلك .

[ الرابع : الإباحة ]

[ الرابع : الإباحة ]

والرابع : الإباحة ، وهي الواقعة بعد الطّلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو :

« جالس العلماء أو الزهّاد » ، و « تعلّم الفقه أو النحو » . وإذا دخلت « لا » الناهية امتنع فعل الجميع ، نحو : وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً [ الإنسان : 24 ] إذ المعنى لا تطع أحدهما ، فأيهما فعله فهو أحدهما ،

تزوج هندا أو أختها ) والجمع بينهما ممتنع ، ( و ) نحو : ( خذ من مالي درهما أو دينارا ) والجمع بينهما ممتنع ؛ لأن عصمة المال تمنع من الإقدام على تناوله إلا بمقتض ، وإنما اقتضت أو أحد الأمرين فلا يباح له أحدهما معا ؛ إذ لا مقتضي له .

( فإن قلت : قد مثل العلماء بآياتي الكفارة والفدية ) وهما قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [ المائدة : 89 ] ، وقوله تعالى :

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [ البقرة : 196 ] ( للتخيير مع إمكان الجمع قلت : يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة ، و ) يمتنع الجمع ( بين الصيام والصدقة والنسك اللاتي كل منهن فدية ) فلا يتصور الجمع بين تلك الخصال بصفة كون كل واحدة منهن في حالة الجمع كفارة أو فدية ( بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك ) ، وليس الكلام في الجمع من هذه الحيثية ؛ فإنه ممكن وإنما الكلام فيه بالاعتبار الأول وهو ممتنع لما عرفت ، وقربة يحتمل الرفع على أنه خبر والباقي مبتدأ ، ومستقلة خارجة صفة للقربة ، ويحتمل النصب على الحال من الباقي بناء على أنه معطوف على فاعل يقع ، أي : ويقع الباقي قربة فينصب حينئذ مستقلة وخارجة ، فإن قلت : أو التي للتخيير إنما تقع بعد طلب كما مر ، قلت : لفظ الآيتين وإن كان خبرا لكن المعنى على الطلب ، أي :

فليكفر وليفد .

( والرابع : الإباحة ، وهي الواقعة بعد الطلب ، وقيل ما يجوز فيه الجمع نحو جالس العلماء أو الزهاد ) إذ لا يمتنع مجالسة الفريقين ، ( وتعلم الفقه أو النحو ) فيجوز الجمع بين تعلم هذا وتعلم هذا ، ( وإذا دخلت لا الناهية ) على ما فيه أو التي للإباحة ( امتنع فعل الجميع نحو : وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً [ الإنسان : 24 ] إذ المعنى لا تفعل أحدهما ، فأيهما فعله فهو أحدهما ) ،