شرح الدماميني على مغني اللبيب — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

[ الوجه الرابع : أن تكون زائدة ]

أو متروكا كقوله [ من الوافر ] :

41 - أما واللّه أن لو كنت حرّا * وما بالحرّ أنت ولا العتيق

هذا قول سيبويه وغيره ، وفي « معرب » ابن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم ، ويبعده أنّ الأكثر تركها ، والحروف الرابطة ليست كذلك .

ولا يخفى أنه قد توالى في البيت قسم وشرط ولم يقع بعدهما غير جواب واحد ، وهو قوله لكان لكم ، فيجعل هنا جوابا للقسم ؛ إذ هو السابق على القاعدة المقررة في ذلك ، وقد نص بعض المغاربة أنه لا فرق في هذا الحكم بين الشرط الامتناعي وغيره وهو ظاهر كلام الجماعة ، وأما ابن مالك فوافق على ذلك إن لم يكن الشرط امتناعيا ، واضطرب كلامه في التسهيل في الشرط الامتناعي ، فظاهر ما قاله في باب القسم أن الجواب للو وأنها مع جوابها جواب القسم ، وكلامه في باب الجوازم على أن جواب القسم محذوف أغنى عنه جواب لو ( أو متروكا كقوله :

أما واللّه أن لو كنت حرا * وما بالحر أنت ولا العتيق ) « 1 »

المراد بالعتيق هنا الكريم لا الحر للزوم التطويل بعطف الشيء على مرادفه ، وقد يلتزم وفائدته ما أسلفناه في أول هذا الشرح ، أو يقال العتيق أخص من الحر ؛ لأن العتيق يستدعي تقدم الملك بخلاف الحرية ، وجواب القسم في البيت على رأي الجماعة ، أو جواب الشرط على أحد رأيي ابن مالك محذوف ، أي : لو كنت حرا لقاومتك .

( هذا ) الذي قلناه من كون أن مزيدة بين فعل القسم ولو هو ( قول سيبويه وغيره ، وفي « مقرب » ابن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم ) وهذا يشعر بأن جواب القسم وهو ما بعد أن من لو ، وما في حيزها من شرط وجواب كما أسلفناه عن ابن مالك فتأمله ، ( ويبعده أن الأكثر ) في استعمالات العرب ( تركها ، والحروف الرابطة ليست كذلك ) وقد ينتقض باللام الداخلة على جواب لو المنفي كقوله :

ولو نعطي الخيار لما افترقنا * ولكن لا خيار مع الليالي « 2 »

فإنها حرف رابط والأكثر تركها نحو وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ [ الأنعام : 112 ] .

- 4 / 160 ، وجواهر الأدب ص 197 . ( 1 ) البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في الإنصاف / 121 ، وخزانة الأدب 4 / 4 . ( 2 ) البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 4 / 231 ، وخزانة الأدب 4 / 145 .