فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما

ويمكن أن يقال إن مرادهم من الأصل في الناقل والمقرر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر وإن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما فيفارق المسألتين .

لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم فلاحظ وتأمل