فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

والثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهةو عدم العلم

ومن السنة طوائف

ومن السنة طوائف

إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم

إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم

وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات .

والثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهةو عدم العلم

والثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهةو عدم العلم

وعدم العلم وهي لا تحصى كثرة وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل .

وهو محصل قوله عليه السلام في بعض الأخبار ( : الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) . فلا يرد على الاستدلال أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين والإفتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك والتوقف في العمل لا معنى له .

فنذكر بعض تلك الأخبار تيمنا ( منها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها بعد ذكر المرجحات : إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة ) ( ونحوها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام : إن لكل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ) ( وفي روايات الزهري والسكوني وعبد الأعلى : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه )