شرح المنظومة — الجزء ١، الصفحة ٣٨

خطبة الكتاب

بخروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل لا إن فسرناها بالعلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية .

لأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية « 19 » وليست بأعيان .

( 19 ) . قوله : « موضوع المنطق هو المعقولات الثانية » قد دريت أن المعقولات الثانية هي العوارض التي تلحق المعقولات الأولى التي هي حقائق الموجودات واحكامها المعقولة ؛ فسمّيّت الثانية بالنسبة إلى الأولى المتقدمة عليها في الذهن من حيث إن الثانية عارضة عليها . والمراد بالثانية ما ليست بالأولى اعمّ من أن تعرض معقولا أولا أو ثانيا .

واعلم أن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى من حيث يتوصل بها من معلوم إلى مجهول . وشرح ذلك أن للشيء معقولات أول كالجسم والحيوان وما أشبههما ، ومعقولات ثانية تستند إلى هذه وهي كون هذه الأشياء كلية وجزئية وشخصية . والنظر في اثبات هذه المعقولات الثانية يتعلق بعلم ما بعد الطبيعة . وهي موضوعة لعلم المنطق لا على نحو وجودها مطلقا ، فان نحو وجودها مطلقا يثبت هناك ، وهو أنها هل لها وجود في الأعيان أو في النفس - بل بشرط آخر ، وهو أن يتوصل منها من معلوم إلى مجهول . واثبات هذه الشريطة يتعلق بعلم ما بعد الطبيعة ، وهو أن تعلم أن الكلي قد يكون جنسا ، وقد يكون فصلا ، وقد يكون نوعا ، وقد يكون خاصّة ، وقد يكون عرضا عامّا . فإذا أثبت في علم ما بعد الطبيعة الكلي الجنسي والكلي النوعي صار الكل حينئذ بهذا الشرط موضوعا لعلم المنطق ، ثم ما يعرض للكلّي بعد ذلك من لوازمها وأعراضها الذاتية يثبت في علم المنطق .

وللجهات أيضا شرائط تصير بها المعقولات الثانية موضوعة لعلم المنطق ، وهو أن تعلم أن الكلي قد يكون واجبا أو مطلقا أو ممكنا ، فقد يصير بذلك الكلي موضوعا لعلم المنطق . وأما تحديد هذه الأشياء وتحقيق ما هياتها فيكون في علم الطبيعة لا في علم ما بعد الطبيعة كالحال في تحديد موضوعات سائر العلوم .

ومثال المعقولات الثانية في علم الطبيعة الجسم فإنّ إثباته يكون في الفلسفة الأولى ، فكذلك اثبات الخواص التي يصير بها الجسم موضوعا لعلم الطبيعة ، وهي الحركة والتغير ، يكون فيها . وأما الأعراض التي تلزم بعد الحركة والتغير فاثباتها في علم الطبيعة . فنسبة الجسم المطلق إلى علم الطبيعة كنسبة المعقولات الثانية إلى علم المنطق . ونسبة الحركة والتغير إلى علم الطبيعة كنسبة الجهات والجنسيّة والنوعية إلى علم المنطق . وأما تحديد الجسم والحركة وتحقيق ماهيتها فيصح أن يكون في علم الطبيعة ، إذ تحديد المبادي والخواص التي تصير بها المبادي موضوعة لعلم ما ، يكون إلى صاحب ذلك العلم إن كان موضوع ذلك العلم مركبا . وأما إثبات المبادي والخواص التي بها تصير المبادي موضوعة لذلك العلم ، فيكون إلى علم آخر على ما شرح في البرهان . -