شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الثاني في كمية الجزية

ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل يصح وقيل لا وهو الأصح ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا « 1 » .

ولو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية .

والمجنون المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك .

وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا

الثاني في كمية الجزية

الثاني في كمية الجزية

ولا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح وما قرره علي ع محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى اطراحه « 2 » تحقيقا للصغار .

ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه .

( 1 ) المسالك 1 / 126 : المراد بالاستصحاب هنا : استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال ؛ واثبات الجزية على النساء . ( 2 ) ن : وعدم اعلام الذميّ بقدر ما عليه ؛ بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى القدر الذي اقتضته المصلحة .