شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

أما العاقد

ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام وتجب إذا ألزم « 1 » .

فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ف إن فر فطلبه الحربي جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز محاربته وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته .

فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم

والكلام في العاقد والعبارة والوقت

فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا .

ويستوي في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه وكذا كل حربي

( 1 ) الروضة 2 / 395 : بها شخصا معينا .