شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الرابع لو أفسد حجه فصد

ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ولو تحلل لم يحل « 1 » .

ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي .

فروع

الأول إذا حبس « 2 » بدين

فإن كان قادرا عليه لم يتحلل وإن عجز تحلل وكذا لو حبس ظلما .

الثاني إذا صابر ففات الحج

لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بالعمرة ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا .

الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات

جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .

الرابع لو أفسد حجه فصد

كان عليه بدنة « 3 » ودم للتحلل والحج من قابل ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته « 4 » وعلى ما قلناه « 5 » فحجه العقوبة

( 1 ) أي : لو تحلل من احرامه ، لم يحل ممّا حرم عليه كالصيد وغيره . ( 2 ) الفاعل ضمير مستتر تقديره : المصدود . ( 3 ) التوضيح 1 / 227 : كفارة الافساد ؛ كما سيأتي . ( 4 ) المسالك 1 / 105 : بمعنى أنّه لا يجب عليه حج آخر غيره . ( 5 ) التوضيح 1 / 241 : من انّ الافساد يوجب حجا في القابل ؛ في أيّ سنة متأخرة عن سنة الافساد .