شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

وأما القران

الحل « 1 » ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول وافتقر إلى استئنافه .

وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز « 2 » .

وهل يجوز اختيارا قيل نعم وقيل لا وهو الأكثر ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي .

وشروطه ثلاثة النية وأن يقع في أشهر الحج وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات .

وأما القران

وأما القران

وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه .

وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا .

والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه .

والإشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد .

ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز « 3 » لكن

( 1 ) المدارك 1 / 442 : المراد أقربه إلى الحرم عرفا ، وألصقه به ( بتصرف ) . ( 2 ) ن : تتحقّق الضرورة المسوّغة للعدول ، بخوف الحيض المتأخر عن النفر ، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر . . . ( 3 ) المسالك 1 / 82 : اي طواف الحجّ ، بان يقدّماه على الوقوف ، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي ، دون طواف النساء ، الا مع الضرورة .