شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

القول في النيابة

الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا « 1 » وإن نوى غيرها لم يتداخلا

الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا « 1 » وإن نوى غيرها لم يتداخلا

وإن أطلق « 2 » قيل إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى وهو الأشبه .

الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب

الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب

ويقوم « 3 » في مواضع العبور فإن ركب طريقه قضى « 4 » وإن ركب بعضا قيل يقضي ويمشي مواضع ركوبه وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه ولو عجز قيل يركب ويسوق بدنة وقيل يركب ولا يسوق وقيل إن كان مطلقا « 5 » توقع المكنة من الصفة وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه والمروي الأول والسياق ندب

القول في النيابة

القول في النيابة

وشرائط النائب ثلاثة الإسلام وكمال العقل وأن لا يكون عليه حج واجب .

فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ولا نيابة المسلم عن

( 1 ) التوضيح 1 / 186 : فتجزي كل واحدة عن الأخرى . ( 2 ) ن : بان لم ينو حجّة الإسلام ولا غيرها . ( 3 ) المسالك 1 / 76 : اي يقف في السفينة ؛ لو اضطرّ إلى العبور بها . ( 4 ) المدارك 1 / 428 : المراد بالقضاء هنا : الإعادة ؛ كما صرّح به في المعتبر . ( 5 ) غير مقيّد بوقت معيّن .