شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة « 5 »

الثاني في كيفية التصرف في مستحقه

الثاني في كيفية التصرف في مستحقه

وفيه مسائل

الأولى لا يجوز التصرف في ذلك « 1 » بغير إذنه

الأولى لا يجوز التصرف في ذلك « 1 » بغير إذنه

ولو تصرف متصرف كان غاصبا ولو حصل له فائدة كانت للإمام .

الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة

الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة

ووجب عليه الوفاء .

الثالثة ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة

الثالثة ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة

وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه .

الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده

الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده

ومع عدمه « 2 » قيل يكون مباحا وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت وقيل يدفن وقيل يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن « 3 » وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية « 4 » .

وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته وهو الأشبه .

الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة « 5 »

الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة « 5 »

كما يتولى أداء ما يجب على الغائب

( 1 ) المسالك 1 / 57 : أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة ؛ ومنها : ميراث من لا وارث له عندنا . ( 2 ) المراد غيبته « عليه السلام » ؛ ينظر : « جواهر الكلام : 16 / 156 » . ( 3 ) أي : بالوصاية فيوصي به ؛ أو بالدفن فيدفنه . ( 4 ) أي : على الامام ان يتم كفاية المستحق ؛ عند عدم كفايته . ( 5 ) المسالك 1 / 57 : المراد به ؛ الفقيه العدل ؛ الامام الجامع لشرائط الفتوى ، لأنه نائب عن الامام ومنصوبه ( ع ) .