شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الثالث الغنى

وأركانها أربعة

فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه .

فلا يجب على المملوك ولو قيل يملك ولا على المدبر ولا على أم الولد ولا على المكاتب المشروط ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء .

ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك .

فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية وقيل من تحل له الزكاة وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعائلته وهو الأشبه .

ويستحب للفقير إخراجها وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا